السلطة القضائية

السلطة القضائية

السلطة القضائية تتمثل أهم وظائفها في:

• حل أو تسوية المنازعات في الدولة بين المواطنين أو بينهم وبين الدولة

•  صنع القانون: أي إيجاد قواعد قانونية جديدة في الدولة

ضمان حقوق المواطنين والرقيب على السلطة التنفيذية في مدى تنفيذ القوانين •

المسؤوليات والأعمال الإدارية مثل الإشراف على الانتخابات والأحوال المدنية والشخصية مثل الزواج والطلاق •

• أداة اتصال في حالة الإعلان عن معنى القانون وابلاغة إلى الأطراف ذات المصلحة

يظم الجهاز القضائية محاكم عديدة فمحاكم الابتداء أو محاكم أول درجة حيث تتولى الفصل في القضايا المدنية و الجنائية التي تعرض لأول مرة، وفي العادة يرأس قاض واحد المحكمة الابتدائية. ثم بعد محاكم الابتداء تأتي محاكم الاستئناف، التي من اختصاصها مراجعة أعمال المحاكم الابتدائية، من أجل تصحيح الأخطاء، والتأكد من تطبيق القانون وتتخذ قراراتها بالأغلبية. وفي قمة الجهاز القضائي توجد المحكمة العليا. وفي بعض الأحيان تتشكل محاكم خاصة لقضايا معينة مثل الإجرام السياسي و الصحافة.

طرق اختيار القضاة:

‏١) الانتخاب العام المباشر:

    وهذه الطريقة لا تستخدم على نطاق واسع ولا تجعل السلطة التنفيذية تتغول على السلطة القضائية، ولكن من جهة

    أخرى يؤدي إخضاعهم لأهواء الجماهير وكسب رضاهم والناخبين ليس عندهم القدرة على تقيم مؤهلات المهنة

    القضاء

‏٢) الانتخاب غير المباشر:

‏     يتم اختيار القضاة من قبل الهيئة التشريعية وهذه الطريقة مطبقة على مناطق محدد مثل سويسرا

    وبعض الولايات

     الأمريكية

    عيوب هذه الطريقة إنها منافية لمبدأ فصل السلطات والاستقلالية الواجب توفرها للقضاء حيث

   يصبح ولاء القاضي للسلطة التشريعية وخصوصا للحزب المسيطر عليها. 

٣) اختيار القضاة بالتعيين:

يتم التعيين القضاة من خلال طريقتين:

 أولا عن طريق المحكمة العليا التي تعين أعضاء المحاكم الأدنى مثل دول أمريكيا

ثانيا عن طريق السلطة التنفيذية بسبب إنها أكثر دراية بالكفاءات لوظيفة القاضي

استقلالية وحياد القضاء:‏

‏١) تأثير أسلوب اختيار على استقلال السلطة القضائية:

فالانتخاب المباشر يجعل القضاة معتمدين على إرضاء الناخبين وعلى الأحزاب السياسية،أما الانتخاب غير المباشر من خلال السلطة التشريعية يؤدي إلى تأثير الحزب المتمتع بالأغلبية على السلطة التشريعية أما تعيين القضاة من خلال السلطة التنفيذية فأن السلطة التشريعية تصبح تخضع للسلطة التنفيذية

‏٢) تأثير مدة عمل القاضي:

يجب أن يكون القاضي مستقرا في وظيفته وعدم الخوف من عزله في أي لحظه حتى يصل إلى سن التقاعد وفق قانون الدولة

‏٣) عزل القضاة:

عملية العزل عملية صعبة ومعقدة حتى لا تخضع لاعتبارات سياسية أو حزبية.

‏٤)  تنظيم مرتبات القضاة وترقياتهم ونقلهم: يجب أن تكون مرتباتهم تحقق لهم حياة كريمة ومرفهة

     واستقلال واستقرار ويجب أن تكون مرتباتهم عالية حتى لا يقعوا تحت تأثير المال، ومدى نجاح

     دور القضاة مرهون بديمقراطية النظام السياسي و ضمائر القضاة.

 

السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية: هي المسئولة عن تنفيذ قواعد وقوانين والسياسات التي تضعها السلطة التشريعية.

والسلطة التنفيذية من أهم المؤسسات في العصر الحديث وهي التي تشارك السلطة التشريعية في صناعة القوانين.

مكونات السلطة التنفيذية هي:

1)    رئيس الدولة

2)     رئيس الوزراء

3)    الوزراء

4)    أعضاء اللجان

5)    المجالس الحكومية

اختلاف الأنظمة يؤدي إلى اختلاف نظام الحكم، وبالتالي اختلاف تكوين المؤسسة التنفيذية ورئاستها ففي النظام الرئاسي منصب  رئيس الدولة والوزراء في يد شخص واحد ،أما في النظم البرلمانية يكون هنالك فصل بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة حيث تكون القوة والاختصاصات أوسع لرئيس الوزراء، أما رئيس الدولة تكون وظيفته شكلية أي يملك ولا يحكم، وأسباب هذا الفصل في المنصبين في النظم البرلمانية هو الصراع الذي حدث بين الشعب والملك في بريطانيا، والحاجة في هذا النظام إلى صمام أمان لحل النزاعات بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحماية السلطة التنفيذية من التشريعية والعكس صحيح، ورئيس الدولة في النظم البرلمانية بشكل خاص يتمتع بقوة في حالة لم يفز بالحكومة حزب واحد بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة لوحدة ففي هذه الحالة رئيس الدولة هو من يختار رئيس الحكومة، وأيضا في حالة لم يستطع حزب الأغلبية اختيار رئيس الحكومة فان الرئيس الدولة يصبح لة تأثير كبير في هذه الحالة في اختيار رئيس الحكومة .

طرق اختيار الرئيس الدولة:

1)    الوراثة

2)    الانتخاب: هناك نوعان انتخاب مباشر من قبل الشعب وانتخاب غير مباشر من خلال النواب

3)    الانقلاب العسكري

طرق اختيار رئيس الحكومة:

1)    عن طريق الانتخابات من قبل الشعب بشكل مباشر

2)    عن طريق الانتخابات من خلال فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان

تزداد قوة السلطة التنفيذية لعدة أسباب ومنها:

1)    ضعف الأحزاب السياسية في الدولة.

2)    وجود حزب واحد حاكم في النظام السياسي واحتكار السلطة له.

3)    قيام الجيش بانقلاب عسكري حيث يتم حل البرلمان والتضييق على الحريات وقمع المعارضة ولا يبقى سوى السلطة التنفيذية لتسيير شؤون الدولة.

وظائف السلطة التنفيذية:

1)    إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.

2)    المشاركة في صنع القوانين في الدولة.

المؤسسة التشريعية ( السلطة التشريعية)

المؤسسة التشريعية (السلطة التشريعية)

 

بدأت المؤسسة التشريعية بالظهور في القرن الثامن عشر بسبب الثورات التي قامت من اجل التقليل من الحكم المطلق للملوك.

تتكون المؤسسة التشريعية من مجلس واحد أو مجلسين يتم هذا الاختيار لعدة عوامل وهي:

‏١) شكل الدولة: حيث الدول الفيدرالية تأخذ بنظام المجلسين لتحقيق التوازن بين الوحدة والاستقلال للولايات في الهيئة التشريعية الاتحادية (البرلمان) ونظام المجلس الواحد بشكل عام مع وجود استثناءات ينتشر في الدول الموحدة(البسيطة)

‏٢) حجم الدولة: الدول الصغيرة(سكانا ومساحة) بشكل عام تتجه نحو اتخاذ المجلس الواحد و الدول الكبيرة(سكانا ومساحة) تتجه إلى اتخاذ نظام المجلسين مع وجود استثناءات مثل الصين حيث يوجد فيها مجلس واحد وتأخذ الدولة بهذا النظام لحماية مصالح الأقليات

‏٣) الأيديولوجية السياسية للدولة: فإذا كانت دولة شيوعية لا يوجد فيها مجلسين باستثناء الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا بسبب قيام الفكر الشيوعي على إلغاء الطبقات وبالتالي شعب واحد يحكمه حزب واحد وله هدف واحد

مميزات نظام المجلسين:

‏١) يساعد على تقليل الأخطاء التشريعية

‏٢) يسمح بتمثيل الأقليات في المجلس الأعلى (أعيان أو لوردات أو شيوخ) في حال سيطرة الأغلبية الشعبية على     مجلس الأدنى(النواب)

‏٣) يستفيد من خبرات وكفاءات ليست موجودة في المجلس الأدنى(النواب)

‏٤) في الدولة الاتحادية مهم جدا بسبب انه يمثل الولايات في المجلس الأعلى تمثيلا متساويا

عيوب نظام المجلسين:

‏١) قد يحدث خلاف بين المجلسين مما يؤدي إلى ضعف السلطة التشريعية

‏٢) هذا النظام يؤدي إلى إبطاء وتعقيد العملية التشريعية

‏٣) يزيد هذا النظام النفقات نتيجة ازدواج السلطة التشريعية مما يزيد الكلفة المادية

‏٤) يفرز هذا النظام فئات قليلة تسيطر على المجلس الأعلى من أصحاب الملاك و الأغنياء ورجال الأعمال ومنحهم امتيازات عديدة

مزايا نظام المجلس:‏

‏١) أكثر تمثيلا لإرادة الشعب ‏

‏٢) اقل تكلفه وتعقيدا وأسرع في انجاز الأعمال

عيوب المجلس:‏

‏١)التسرع في إصدار التشريعات دون الدراسة الكافية لتشريع

كيف يتم اختيار أعضاء الهيئة التشريعية

يختار المجلس الأدنى(النواب)بالانتخاب المباشر

يتم اختيار المجلس الأعلى بعدة طرق وهي:‏

‏١) الوراثة مثل بريطانيا

‏٢) التعيين مثل الأردن

‏٣) الانتخاب المباشر مثل الولايات المتحدة

‏٤) الانتخاب غير المباشر مثل الهند

شروط ترشيح العضوية لمجلس التشريعي‎ ‎

١) الجنسية: أن يكون المرشح يحمل جنسية البلد الذي يترشح فيه ويكون له حق الانتخاب

‏٢) السن: يكون شرط سن المرشح أكثر من سن الناخب

٣) الوظيفة: لا يجوز للمرشح أن يرشح نفسه إلا بعد أن يستقيل من وظيفته

‏٤) الإقامة: أن يكون المرشح مقيما في الدولة يختلف شروط الإقامة من دوله لأخرى

وظائف السلطة التشريعية

‏١) إصدار جميع القوانين في الدولة ما عدا الدستور ففي الدول الغربية هناك لجان في السلطة التشريعية شبيهه بوزارات صغيرة تهتم بعدة أشياء من اقتصاد وسياسة وصحة وغيرها ومن يقترح مشروعات القوانين فعليا السلطة التنفيذية وخصوصا الميزانية العامة لأنها الأكثر معرفه في احتياجات الدولة وتقوم السلطة التشريعية بتعديل مشروعات السلطة التنفيذية

‏٢) الرقابة‎ ‎تتم من خلال:

أ) المداولة: هي فتح حوار سياسي حول السياسة العامة للحكومة حول أي تشريع وهذا الحوار لا يؤدي إلى تغيير سياسة الحكومة وإنما نقد لسياسة الحكومة و إيضاح لما يدور في الشارع من هموم المواطنين ومشاكلهم.

ب) السؤال: هو توضيح يوجهه النواب لوزير معين أو رئيس الوزراء حول مسألة معينه

ج) التحقيق: هو تشكيل لجنه من أعضاء البرلمان لتحقيق في موضوع معين فيه شك سواء في مشروع قانون قدمته السلطة التنفيذية أو في ممارسات السلطة التنفيذية

د) الاستجواب: هو اتهام النواب لوزير أو رئيس الوزراء حول مسألة معينة تكون غامضة وليست واضحة بما يكفي مما يؤدي إلى مناقشه هذه المسألة وفي نهاية الاستجواب يطلب طرح الثقة بالوزير أو بالحكومة كلها

ه) الرقابة المالية: هي إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة ومراقبه إيرادات ونفقات الدولة

‏٣) التعبير عن المصالح: هي التعبير عن مصالح المجتمع ونقل همومهم ومشاكلهم ومحاوله حلها وتحقيق الرفاهة للمجتمع

‏٤) التنشئة السياسية: وهي غرس القيم والمبادئ والمعايير والأفكار السياسية في المجتمع وبالتالي يؤدي إلى زيادة الثقافة السياسية وبالتالي زيادة الوعي السياسي في المجتمع مما يزيد من القدرة على تطبيق هذا الوعي السياسي وتتم التنشئة السياسة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية وهي الأسرة والمدرسة والجامعة ودور العبادة والأصدقاء ووسائل الإعلام و الأحزاب السياسية .

 

تصنيف الحكومات(حكومة نظام ألمجلسي(الجمعية الوطنية))

حكومة نظام ألمجلسي(الجمعية الوطنية)

طبق هذا النظام بعد الثورة الفرنسية في فرنسا حيث يوجد في هذا النظام جمعية وطنية تجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويتم تنفيذ السياسات والقرارات من خلال مجموعة من اللجان وقد تطبق في عدة دول مثل الاتحاد السوفيتي وسويسرا وغيرها من الدول

واهم خصائص

1)   دمج السلطة التشريعية والتنفيذية في البرلمان(مجلس الشعب)

2)   لا يوجد سلطة تنفيذية(حكومة) منفصلة وتعمل لوحدها بل هي عبارة عن لجان (مثلا لجنة للزراعة ولجنة التعليم ولجنة لخارجية وغيرها) أي بدل الوزارات تصبح لجان ويتم تعين هذه اللجان من قبل البرلمان من أعضائها لمدة معينة لتنفيذ سياسات وقرارات البرلمان يعني هذا لا يوجد رئيس للحكومة

3)   اللجان هي مسئولة سياسيا أمام البرلمان(المجلس) ومن وظائفه:

                                  أ‌-         مراقبة ومحاسبة اللجان

                               ب‌-       ب-يقوم بالوظيفة التشريعية

                               ت‌-       ج-يقوم بتعين وعزل أعضاء اللجان(الحكومة)

                               ث‌-       د-يقوم بإلغاء وتعديل ما يصدر عن اللجان من قرارات

4)   دعوة للانعقاد المجلس(البرلمان+اللجان) أو حل المجلس من اختصاص المجلس نفسه.

5)   مركز القوة والثقل في هذا النظام هو البرلمان بسبب انه منتخب من الشعب.

انتقادات نظام الجمعية

1)   الطبيعة المثالية لهذا النظام حيث يبين هذا النظام انه يحقق الديمقراطية السيادة الشعبية من خلال التشريع والتنفيذ والرقابة والمسائلة من اختصاص مجلس واحد وهو البرلمان ولكن هذا عكس الواقع فان هذا المجلس(البرلمان) بعد فترة من الحكم يؤدي إلى تركيز السلطة في يد فرد أو مجموعة من الأفراد

2)   احتمال استبداد البرلمان(المجلس) بالسلطة لأنة يتمتع بالسلطة العليا في الدولة و تدخله في المجتمع والأفراد يهدد ويقيد الديمقراطية

3)   عدم قدرة البرلمان(المجلس) عن ممارسة ومسؤولياته وظائفه مما يؤدي إلى انتقال القوة والثقل إلى اللجان التنفيذية(السلطة التنفيذية).

دوافع الأحلاف

دوافع الأحلاف:

1)   ردع الخطر أو العدو وهي حالة نفسية تجعله يفعل أو لا يفعل , مع وجود الخوف في المجتمع الدولي يدفعها إلى وجود حلف لردع هذا الخطر

مقومات الردع( ما الذي يجعل الردع فعال):

أ‌)       وجود قوة

ب‌)  وجود رغبة حتى يكون هناك مصداقية لاستعمال القوة

عند قيام التحالف لا يذكر اسم العدو في الاتفاقية وقد يؤدي وضع اسم إلى زيادة الأزمة

2)   السعي إلى زيادة القوة :

تلجا الدول إلى تحالفات إذا كانت قوتها لا تكفي لرد العدوان أو الخطر

معادلة تحقيق الأهداف هي (الإمكانات المتوفرة للدولة/الإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف < 1) ( إذا كانت اقل من واحد فأنت بحاجة إلى التحالف)

الدولة في سعي إلى تحقيق المصلحة وأولى مصالحها السعي وراء القوة

زيادة القوة قد تكون دفاعية أو هجومية

3)   اعتبارات توازن القوة

4)   الهيمنة ويعد تقدما استراتيجيا على الأعداء الحاليين والمحتملين والسيطرة على المتحالفين ( تقييد الحليف) الهدف من تقييد الحلفاء هو:

أ‌)       بسط الزعامة على الحلفاء وغيرهم

ب‌) منع الحلفاء من الإضرار بمصالح الحلف

5)   التحالف لأسباب داخلية متعلقة بالدول الأعضاء والتحالف يدعم الدول الأعضاء في الشرعية نظام الحكم أو منع قيام معارضة داخلية

6)   اعتبارات الهيبة والاعتبارات الدولية: زيادة عدد الحلفاء يعبر عن قوتها

7)   التخلص من تكلفة الدفاع

8)   كسب أرباح اقتصادية من خلال التبادل التجاري والمساعدات والقروض بين الدول في الحلف

ابرز توجهات السياسة الخارجية للدولة

ابرز توجهات السياسة الخارجية للدولة هي :

1 سياسة العزلة

2 الحياد ( نظام قانوني)

3 عدم الانحياز (عدم تشابه سلوك)

4 التحالف

1 العزلة :

عدم التدخل في التفاعلات الخارجية للمجتمع الدولي وان حفظ امن واستقرار الدولة يتحقق من خلال عدم مشاركتها في التفاعلات مع الآخرين وتتجنب أي سلوك ناشط أو قرار حازم وبذلك تتجنب التحالفات والذي يؤدي إلى نجاح العزلة:

1 العامل الجغرافي                     2 وجود الاكتفاء الذاتي

2 الحياد:

وهو نظام قانوني يرتب على الدولة الحقوق والواجبات, و الواجبات الامتناع عن تقديم المساعدات والتجرد وهو التعامل مع النزاعات على قدر المساواة.

3 عدم الانحياز:

هي عدم تشابه سلوك وقد ظهرت في الخمسينيات التي دعت إلى عدم تشابه سلوك الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي والذي إنشاء حركة عدم الانحياز هي مصر ويوغسلافيا والهند في مؤتمر بريوني ثم في مؤتمر بان دوم في اندونيسيا

من مبادئ حركة عدم الانحياز:

ا) دعم التعايش السلمي

ب) تجنب الانضمام إلى القطبين

ج) عدم إبرام المعاهدات

4 التحالف

سياسة التحالف مهمة لأنها تحقق الكثير من المنافع والمصالح للدول

تصنيف الحكومات(الحكومة الرئاسية)

الحكومة الرئاسية: نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية واهم سمات النظام الرئاسي ما يلي:

1)السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية الذي ينتخب من الشعب لمدة محددة ويجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة.

2) الرئيس هو الذي يعين الوزراء وهو القادر وحدة على محاسبتهم وعزلهم وهم مسئولون أمامه وحدة.

3) الحكومة تتمثل فقط في رئيس الدولة وهو الأمر الناهي أما الوزراء عبارة عن مستشارين له.

4) رئيس الدولة ووزرائه غير مسئولين سياسيا أمام البرلمان وإنما أمام الدستور والشعب الذي انتخبه, فالشعب في الانتخابات المقبلة إذا لم يستطيع المرشح (الرئيس) تنفيذ برنامجه الانتخابي فأنهم ينتخبون غيرة وهذه طريقه لرقابة ومحاسبة الرئيس من قبل الشعب، ويمنع الرئيس من إلقاء خطاب داخل البرلمان إلا في حالات استثنائية ويتم إلقاء خطابة أمام الشعب مباشرة من خلال وسائل الإعلام، ولا يستطيع الرئيس أن يدعو السلطة التشريعية ( البرلمان) للانعقاد أو فضها أو حلها, ولكن مع هذه الجمود في فصل السلطات يوجد توازن بينهم من خلال:

أ) حق الرئيس الاعتراض على المشروعات القوانين.

ب) وحقه في طلب استفتاء الشعب في أي قانون يجده الرئيس ليس لمصلحة الدولة.

ج) حق السلطة التشريعية في الموافقة على تعيين الموظفين في الدولة.

د) يجب موافقة السلطة التشريعية على عقد المعاهدات وإعلان الحرب وتستطيع السلطة التشريعية اتهام الرئيس بالخيانة  إذا خالف الدستور.

5) لا يوجد سلطة أقوى من أخرى في النظام الرئاسي على عكس النظام البرلماني     ولكن يجب التمييز بين إذا فاز حزب المرشح بالأغلبية فان أغلبية أعضاء البرلمان يكونوا من حزبه وبالتالي يسيطر على السلطة التشريعية ويستطيع أن يصدر مشروعات قوانين يقترحها نواب حزبه في البرلمان وموافقته في سياساته الداخلية والخارجية ولكن إذا لم يكن أعضاء البرلمان من أغلبية حزب الرئيس فانه يخضع للبرلمان ويعرقل برنامجه وسياساته الداخلية والخارجية إذا لم يقتنع البرلمان بذلك.

 

الفرق بين الحلف والكتلة السياسية

الفرق بين الحلف والكتلة

الكتلة السياسية: هي عصبة أيدلوجية عسكرية تعمل في الحرب والسلم وتتزعمها دولة معينة

الفرق بين الحلف والكتلة:

1  الحلف: ذو طابع رضائي ومعاهدة قابلة للنقض أما الكتلة سادها الطابع الإلزامي ومعاهدتها غير قابلة للنقض

2 الحلف لا يشترط التجانس المذهبي والذي يجمع الدول المصلحة في إنشائه, أما الكتلة التجانس المذهبي مطلوب وتكون مترابطة مذهبيا

3 الحلف يوجد تكافئ بين الدول أما الكتلة فلا يوجد تكافئ بين الدول

4 الحلف يشكل بصورة مؤقتة في أوقات الحرب أما الكتلة غير مؤقتة ويمتد نشاطها في زمن الحرب والسلم

5 الحلف يقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية أما الكتلة فيمتد اختصاصاتها إلى جوانب أمنية وعسكرية بل إضافة إلى جوانب أخرى مثل الاقتصادية والثقافية