السلطة القضائية

السلطة القضائية

السلطة القضائية تتمثل أهم وظائفها في:

• حل أو تسوية المنازعات في الدولة بين المواطنين أو بينهم وبين الدولة

•  صنع القانون: أي إيجاد قواعد قانونية جديدة في الدولة

ضمان حقوق المواطنين والرقيب على السلطة التنفيذية في مدى تنفيذ القوانين •

المسؤوليات والأعمال الإدارية مثل الإشراف على الانتخابات والأحوال المدنية والشخصية مثل الزواج والطلاق •

• أداة اتصال في حالة الإعلان عن معنى القانون وابلاغة إلى الأطراف ذات المصلحة

يظم الجهاز القضائية محاكم عديدة فمحاكم الابتداء أو محاكم أول درجة حيث تتولى الفصل في القضايا المدنية و الجنائية التي تعرض لأول مرة، وفي العادة يرأس قاض واحد المحكمة الابتدائية. ثم بعد محاكم الابتداء تأتي محاكم الاستئناف، التي من اختصاصها مراجعة أعمال المحاكم الابتدائية، من أجل تصحيح الأخطاء، والتأكد من تطبيق القانون وتتخذ قراراتها بالأغلبية. وفي قمة الجهاز القضائي توجد المحكمة العليا. وفي بعض الأحيان تتشكل محاكم خاصة لقضايا معينة مثل الإجرام السياسي و الصحافة.

طرق اختيار القضاة:

‏١) الانتخاب العام المباشر:

    وهذه الطريقة لا تستخدم على نطاق واسع ولا تجعل السلطة التنفيذية تتغول على السلطة القضائية، ولكن من جهة

    أخرى يؤدي إخضاعهم لأهواء الجماهير وكسب رضاهم والناخبين ليس عندهم القدرة على تقيم مؤهلات المهنة

    القضاء

‏٢) الانتخاب غير المباشر:

‏     يتم اختيار القضاة من قبل الهيئة التشريعية وهذه الطريقة مطبقة على مناطق محدد مثل سويسرا

    وبعض الولايات

     الأمريكية

    عيوب هذه الطريقة إنها منافية لمبدأ فصل السلطات والاستقلالية الواجب توفرها للقضاء حيث

   يصبح ولاء القاضي للسلطة التشريعية وخصوصا للحزب المسيطر عليها. 

٣) اختيار القضاة بالتعيين:

يتم التعيين القضاة من خلال طريقتين:

 أولا عن طريق المحكمة العليا التي تعين أعضاء المحاكم الأدنى مثل دول أمريكيا

ثانيا عن طريق السلطة التنفيذية بسبب إنها أكثر دراية بالكفاءات لوظيفة القاضي

استقلالية وحياد القضاء:‏

‏١) تأثير أسلوب اختيار على استقلال السلطة القضائية:

فالانتخاب المباشر يجعل القضاة معتمدين على إرضاء الناخبين وعلى الأحزاب السياسية،أما الانتخاب غير المباشر من خلال السلطة التشريعية يؤدي إلى تأثير الحزب المتمتع بالأغلبية على السلطة التشريعية أما تعيين القضاة من خلال السلطة التنفيذية فأن السلطة التشريعية تصبح تخضع للسلطة التنفيذية

‏٢) تأثير مدة عمل القاضي:

يجب أن يكون القاضي مستقرا في وظيفته وعدم الخوف من عزله في أي لحظه حتى يصل إلى سن التقاعد وفق قانون الدولة

‏٣) عزل القضاة:

عملية العزل عملية صعبة ومعقدة حتى لا تخضع لاعتبارات سياسية أو حزبية.

‏٤)  تنظيم مرتبات القضاة وترقياتهم ونقلهم: يجب أن تكون مرتباتهم تحقق لهم حياة كريمة ومرفهة

     واستقلال واستقرار ويجب أن تكون مرتباتهم عالية حتى لا يقعوا تحت تأثير المال، ومدى نجاح

     دور القضاة مرهون بديمقراطية النظام السياسي و ضمائر القضاة.