التباين السلطوي

التباين السلطوي 

من بين المفاهيم الأساسية للهندسة السياسة نجد "مفهوم "التباين السلطوي " الذي يهدف إلى أن يعوض المفهوم الدستوري الكلاسيكي للفصل بين السلطات المطور في عصر النهضة الأوربية من طرف  Montesquieu  و أتباعه .

  فالتباين السلطوي يعتبر أن في عالم تتعقد فيه الحاجات  و تتشابك فيه التفاعلات الدولية و الوطنية و خاصة بوجود الآليات المساعدة على اتخاذ القرارات بسرعة و بحوار مستمر (أليات الإتصال و التواصل الحديثة) و حرصا على تلبية أكبر قدر من الحاجات للمواطنين، و تفعيلا للمشاركة السياسية كحق سياسي محوري يهدف للوصول إلى حد أقصى من الشفافية و العقلانية السياسية و تحقيق العدالة و المسؤولية بالجزاء ، يجب بالتالي  إعادة هندسة العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بجعل هذه الأخيرة نابعة بالضرورة من  انتخابات حرة ، نزيهة ، تعددية و منتظمة. , عليها أن تكون مسؤولة أمام ممثلي الشعب ليس فقط دوريا و لكن بصفة مستمرة مع مراعاة قيم الكفاءة ، الاستحقاق، الفعالية و الجزاء . فالتباين السلطوي من هذا المنظور يقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و منها :

-1- ضرورة تكريس محورية المواطن في العملية السياسية مع جعل حقوق الإنسان الخارطة القيمية الموجهة لتفاعلات الدولة و المجتمع .

-2- ضرورة تمكين السلطة القضائية المستقلة من أن تلعب دورا فعالا في درء الفساد و معاقبة التعسف .

-3- جعل المشاركة السياسية حركية بناءة في عمليات التجديد المؤسساتي ، التداول السياسي و المراقبة على السلطة التنفيذية .

-4- ضرورة إعادة النظر في قاعدة الحصانة بتقييدها أكثر أو نزعها لمنع تعدي بعض البرلمانيين على القانون وإفلاتهم من العدالة خاصة في مسائل الفساد و جرائم القانون العام.

       فالتباين السلطوي، من هذا المنظور، يهدف لخلق توازن وظيفي بمنع هيمنة سلطة على أخرى مع مساهمة السلطة التنفيذية في التشريع " الإاستعجالي " وقدرة السلطة التشريعية على المساهمة الفعلية في صناعة السياسيات العامة و التأثير على القرارات الوظيفية باسم الفعالية ، العقلانية و الأداء و تحقيقا لحاجات الإنسان و حقوقه .

                                

المواطنة العالمية

المواطنة العالمية

  من بين المصطلحات التي يروج لها أنصار العولمة السياسية و الكوسموبوليتالينون الجدد نجد مصطلح المواطنة العالمية التي تطرح تبديل مستقبلي للمواطنات الدولتية، أي أن مسار العولمة السياسية بعملياتها المتشابكة على المستويات الخاصة بنشر قيم متجانسة و منمطة لحقوق الإنسان و مؤسسات منمذجة متوافقة و طروحات الديمقراطية ، اقتصاد السوق الحر و الحكم الراشد .

يهدف هذا المنظور المعرفي  ليس فقط لتحوير دور الدولة  أو ومنطقها الوظيفي ولكن بالأساس لبناء كيان كوني على أنقاض الدول بإسم إنسانية الإنسان و المصدر الإنساني  للمواطنة لا المصدر الدولي .

     فحسب منطق دعاة هذا الطرح ، يمكن الوصول للمواطنة العالمية عن طريق العمليات التالية :

-1- نشر قيم معولمة لحقوق الإنسان ، الديمقراطية و المبادرة الاقتصادية الحرة .

-2- السماح بتطور شبكات المجتمع المدني العالمي مع روافد  فعلية لها عبر كل العالم فعملية محلنة المجتمع العالمي
 La glocalisation de la société mondiale   قادرة على تطوير هذا التجانس القيمي العالمي مع جعل الهموم المحلية    كونية و القيم العالمية المحلية.

-3- تحويل المؤسسات الدولية ( الأمم المتحدة ووكالاتها خاصة ) إلى آليات الحكم العالمي مع تمكينها من فرض الخيارات العالمية على الدولة متخطية بذلك الحواجز القانونية الخاصة بإحترام  الخيارات الوطنية للدولة بشكل لا يتوافق أساسا مع مبدأ السيادة.

-4- إعادة النظر في فلسفة السيادة بجعلها شكلية و رمزية و ليست عائقا على عمليات العولمة السياسية أو مبررا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بالدولة باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان .

فالمواطنة العالمية بهذا المنحى لن تكون مجرد إحساس إنساني ،أو قيمة طوباوية و لكن يعتقد الدعاة لها أنها سوف تكون تجربة إنسانية مستقبلية بخلق عالم ما بعد الدولة يتميز بالتعقيد على المستوى التنظيمي بين الحكم المحلي المجزأ (الجهات ) ،و الحكم العالمي المعقد (الحكومة العالمية) في حين يلعب المجتمع المدني العالمي دورا فعالا ووسيطا بين المواطن المحلي –العالمي و الحكومة المحلية لخلق شفافية المشاركة المباشرة من خلال هذا الضمير العالمي .

و لكن هل يمكن لهذا الطرح المثالي أن يتحقق و إن تحققت كثير من الأفكار التي تبدو خيالية قرون  بعد ذلك؟

السلم الديمقراطي

السلم الديمقراطي

     من بين المفاهيم الأساسية التي يروج لها أنصار العولمة السياسية في مفهوم  "السلم الديمقراطي" و الذي تعود جذوره لأفكار مفكر و فيلسوف النهضة الايطالية Dante allege   في القرن 15 و طروحات المفكر الألماني إيمانويل كانط في القرن 19 و التي تقوم على فكرة أساسية مفادها أن :

 الديمقراطية تنشأ ثقافة الحوار ، و الحوار هو  الآلية الأساسية للوقاية من الأزمات و منع تفاقمها لتصبح حالة مستعصية من العنف المسلح،  أي أن السلم المجتمعي بأشكاله السياسية و الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية تقتضي تطوير آليات الحوار و لا يمكن لهذه أن تكون فعالة إلا في ظل نظام الديمقراطية المشاركتية .

    كما يستخدم مفهوم السلم الديمقراطي للترويج للقيم السياسية الليبرالية حسب منطق يقول أن السلم العالمي يستدعي الديمقراطية  لأن التاريخ لم يعرف حروبا بين الديمقراطيات، لأن الديمقراطية تقوم على الإجماع ، العقلانية ،و الحوار و بالتالي تغلب الدبلوماسية على الحرب.   و لكن التحليل الموضوعي للسياسية العالمية يؤكد على أن أغلب الحروب و الحملات الاستعمارية و الاستدمارية في العالم كانت وراءها أنظمة ديمقراطية : الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، و بريطانيا .  أما منطق السلم الديمقراطي بمعنى الهندسة السياسية فيقوم أساسا على مجموعة من المبادئ و هي : 

-1- ضرورة تطوير ثقافة ديمقراطية محلية تكرس الاختلاف، التعددية و الحوار مع احترام الخصوصيات المجتمعية للدولة.

-2- ضرورة تبني نمط دولي و مؤسساتي يتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للدولة ومستوى نموها.

-3- ضرورة تفعيل شروط المشاركة السياسية لخلق حركية حوار دائم قادرة على احتواء الأزمات قبل تحولها لشروخات سياسية و اجتماعية عنيفة .

-4- تمكين العدالة المستقلة من فرض قواعد دولة الحق و القانون كشرط أساسي لتمكين الإنسان-المواطن من حقوقه.

-5- ضرورة جعل العدالة التوزيعية المعيار الأساسي المحدد لسلوك الدولة لمنع التهميش ، الإحباط ، التطرف ، و العنف .

   فالسلم الديمقراطي إذن هو نتاج وجود ثقافة و آليات ديمقراطية تكرس الاختلاف و التعددية و تأسس لدولة الحوار و المشاركة لا الإملاء و الإقصاء.
                                                       

الثقافة الديمقراطية

الثقافة الديمقراطية

    من بين شروط الهندسة السياسية الديمقراطية و المتوافقة مع القيم الأساسية للعولمة السياسية هي تطوير ثقافة ديمقراطية توجه عمليات التنشئة السياسية و تأطير حركيات التداول السياسي و التفاعل الديمقراطي .

   فالثقافة الديمقراطية ليست مجرد قناعات فكرية أو قيم سياسية و لكن هي بالأساس إطار لترشيد عمليات التعزيز الديمقراطي حسب منطق جامع بيم العقلانية السياسية ، الشفافية ، الحسبة الديمقراطية و الحكم الراشد .

فالثقافة الديمقراطية بهذا المنظور تقتضي إستوفاء مجموعة من الشروط و منها :

-1- وجود حرية الصحافة و التعبير بصفة تشكل حراكا فعليا للشفافية و للتوجيه الديمقراطي .

-2- قيام مؤسسات المجتمع المدني، الإعلام و المؤسسات التعليمية بدور تكاملي للنشأة السياسية الديمقراطية.

-3- تطابق الممارسة السياسية مع المنطلقات القيمية الديمقراطية و ذلك بوجود نظام التداول الديمقراطي، دولة الحق و القانون، العقلانية السياسية و الشفافية مع ضرورة إعمال مبادئ المحاسبة الديمقراطية و الجزاء السياسي .

   فالثقافة الديمقراطية من هذا المنظور هي الإطار الاجتماعي لدمقرطة الحياة العامة بما يتماشى و مبادئ التعددية، الاختلاف و الحوار، السلم الاجتماعي، التداول، الاستحقاق، الفعالية، العقلانية و المواطنة الديمقراطية.

المواطنة الديمقراطية

 المواطنة الديمقراطية

من الأهداف  الأساسية للهندسة السياسية  هو بناء مواطنة ديمقراطية تجعل من الحقوق المدنية و السياسية  المنطلق الأساسي لبناء فلسفة الدولة و الحكم، و من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المحور الوظيفي الأول المحدد لأولويات النظام السياسي و الهادفة لتحقيق الحاجات الأساسية للمواطنين حسب منطق جامع بين الفعالية ، النجاعة ، العقلانية و الشفافية .

       فالمواطنة الديمقراطية تقتضي مجموعة من الشروط التأسيسية و منها :

*ضرورة بناء هيكلة دستورية و قانونية و إجرائية متمحورة حول حقوق الإنسان العالمية و هادفة لتحقيق دولة العدالة و الرفاه .

*ضرورة جعل المشاركة السياسية للمواطن المحرك الأساسي لعمليات التداول و التجديد السياسيين.

*ضرورة بناء دولة قوامها الحق و القانون و هدفها تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.

* ضرورة بناء دولة الجودة السياسية التي تثمن الكفاءة و الاستحقاق و ترفض الرداءة السياسية ، المحسوبية و الجهوية .

و بناء على ذلك،  فالمواطنة الديمقراطية هي مسار اندماج لتطلعات المواطنين لتحقيق أكبر قدر ممكن من حاجاتهم الأساسية و إلغاء هاجس الأنظمة السياسية في الحفاظ على الاستقرار و تحقيق أكبر قدر من العقلانية الاقتصادية و التسييرية.  فالمواطنة الديمقراطية ،من هذا المنظور تجعل من النظام السياسي أداة مجتمعية لتحقيق الصالح العام و الخدمة العامة داخليا و الدفاع عن المصالح الوطنية خارجيا حسب منطق سياسي –مجتمعي توافقي وتفاعلي .

فمن هنا فالمواطنة الديمقراطية هي انعكاس لنضج ديمقراطي مجتمعي و لوجود فلسفة حكم تجمع بين حقوق الإنسان ، الديمقراطية المشاركتية ، الحكم الراشد و المحاسبة الديمقراطية على مستوى الدولة و النظام السياسي. 

العولمة السياسية

العولمة السياسية

تشكل العولمة السياسية أكثر الأبعاد حيوية ، حركية و خطورة للعولمة ، إذ أنها لا تقوم فقط بإعادة النظر في المنطلقات الأساسية للدولة بجعلها أكثر ارتباطا بمحورية الإنسان و حقوقه و لكن أيضا بتنميط مجموعة قواعد التفاعل السياسي الداخلي و الوطني مع فرض تصورات منمذجة لأساليب الحكم .

    فالعولمة السياسية، و إن كانت مرتبطة إلى حد بعيد بالمنطق الجدلي للفلسفة النيوليبرالية ، ولكنها أيضا تعكس التصورات و الطروحات التي أفرزها عالم ما بعد الحرب الباردة و التي تهدف لخلق نموذج حكم صالح لكل الأوطان والشعوب و الثقافات تماشيا مع منطق العالم الرافض للنسبية و الفارض للقيم المنمطة و الأنمطة المنمذجة .

فالعولمة السياسية تقوم على مجموعة من المحددات التأسيسية لهذا المنطق :

-1- ضرورة بناء تصور موحد و إلزامي لحقوق الإنسان لا تعترف لا بالثقافة و لا بالدين و لا تعترف بالحدود، و لا بالسيادة و لا بالاختصاص الداخلي للدولة. فهنا نجد أولوية الإنسان على الدولة و أولوية منطق حاجات الإنسان على منطق أمن الدولة .

-2- جعل الديمقراطية نظام الحكم الوحيد القادر على التكيف مع منطلقات العولمة.

-3- جعل الديمقراطية حقا يستخدم لتغيير الأنظمة السياسية باسمه، و ترفض الأنظمة الإنقلابية باسم، و يتدخل في الشؤون الداخلية باسمه كما كان في حال تدخل الأمم المتحدة ، عن طريق تدخل الولايات المتحدة الأمريكية   في هايتي سنة 1994 لإرجاع نظام حكم منتخب بعد أن كان ضحية انقلاب عسكري.

 -4- تفعيل منطق دولة الحق و القانون .

-5- بناء منطق المجتمع التعددي بخلق حراك اجتماعي و سياسي مؤثر يتمحور حول المجتمع المدني.

-6- أما المحدد الأخير فيهدف إلى خلق آليات الرشادة و العقلانية السياسية عن طريق فرض فلسفة الحكم الراشد .

         فمن هنا يظهر أن العولمة السياسية هي حركية تهدف لجعل العالم يحكم بنفس المنطق السياسي ، بنفس المنطلقات القيمية المرتبطة بالتصور الغربي لحقوق الإنسان ، و يهدف لجعل كل الدول تحكم بمنطق الديمقراطية المشاركاتية و الحكم الراشد في حال عدم تعارضها مع مصالح القوى المهيمنة .

العولمة بين الظاهرة والمفهوم

    العولمة بين الظاهرة والمفهوم

 على الرغم من الاستخدام الواسع لمفهوم العولمة إلا أنه مع ذلك مازالت ظاهرة غامضة و مفهوما متضارب المعاني ، ليس فقط من حيث المكونات ، الأبعاد و الفواعل و لكن أيضا على مستوى القيم التي تحركها .

  فمن أجل تبسيط هذا المفهوم يمكن حصر النقاش حول ثلاثة مداخل أساسية:

(1)- فأما الأول فيتعلق بالعولمة كمجموعة مسارات متشابكة اقتصاديا ، ماليا ، تكنولوجيا ، ثقافيا ،سياسيا، اجتماعيا و  قيميا تشمل كل العالم و تحركه فواعل فوق وطنية (الأمم المتحدة ووكالاتها ، البورصات العالمية ،الشركات المتعددة الجنسيات ،و المجتمع المدني العالمي) و حاصرة بذلك لدور الدولة .

(2) – فأما المدخل الثاني فيحصر العولمة في محاولات مترابطة تهدف لتنميط القيم المحددة للسلوكيات الفردية بصفة تعكس توجهات عالمية نحو التجانس و التماثل من حيث القواعد ، القيم ، السلوكات و الأذواق و تجعل العالم مجالا مفتوحا للاستهلاك المادي و القيمي

  (3)- أما المدخل الثالث فهو ذلك الذي ينظر للعولمة كحراك إنساني ،يتماشى وطبيعة الوضع الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة ماديا و الغرب حضاريا ، و يهدف في النهاية لغربنة العالم على المستوى القيمي –السلوكي و للتأسيس لحركية تسلط أمريكي على المستوى الكوني .

و انطلاقا من هذه النقاشات يمكن الاستخلاص ،كما هو متفق عليه في التعريفات الإجرائية في العلاقات الدولية حول العولمة ، بأنه بإمكاننا وضع العناصر التالية في تحديد ماهية العولمة :

-1- العولمة حركية شاملة، شمولية تجعل من العالم كله مجالا لها .

-2- العولمة حركية تخلق في ذاتها و بذاتها آليات جديدة تعمد على تكييف الدول و المناطق و القيم مع منطقها التجانسي .

 -3- العولمة حراك يهدف ، بمنطقه الإرغامي ،على خلق حركيات تنميط قيمي –سلوكي و مجموعة منمذجة على مستوى أسس و أشكال التنظيم الإنساني (ديمقراطية إقتصاد السوق الحر ، الحكم الراشد ...الخ ) .

         فمن هنا فالعولمة ليست فقط ظاهرة ولكنها حركية و حراك إنساني يعكس طبيعة النظام الدولي ، درجة الترابط الإنساني و طموح الهيمنة المادية و الحضارية للغرب